مقالات شهروندی

مباحث شهروندی
مباحث شهرداری
مباحث شهروندی
فرهنگ شهروندی چیست ؟

فرهنگ در جوامع انسانی در بعد مادی و معنوی با توجه به کارکرد‌ها و کاربردها، معانی متفاوتی به خود گرفته است. فرهنگ شهروندی مانند سایر عناصر فرهنگ با توجه به موقعیت، کارکرد یا وظیفه اجتماعی که بر آن محول شده، باید بررسی گردد. در واقع هنگامی که از یک عنصر در فرهنگ یک جامعه در زبان عام صحبت می‌کنیم این مسئله لزوماً نه مثبت است و نه منفی، بلکه بیشتر باید به سازو کار‌ها و شرایط شکل گیری و تحول، زوال و نابودی آن پدیده تأکید کنیم. پس هنگامی که «صحبت از فرهنگ شهروندی می‌شود بیشتر به نوعی رابطه آن را با سایر پدیده فرهنگی و اجتماعی توجه می‌کنیم. در حالی که در زبان فارسی امروز به اخلاق شهروندی این پدیده استناد می‌شود، یعنی وظایفی که شهروندان در یک شهر نسبت به نهاد‌های اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند و یا حداکثر به نوعی حقوق…. در حالی که از نظر ما فرهنگ، پهنه‌های شناختی بسیار گسترده تری را در بر می‌گیرد. شهروندی یعنی روابط قرار دادی میان آن‌ها می‌تواند این حُسن را در بر داشته باشد، که تعدادی از مردم متوجه مباحث مطرح شده بشوند و بتوانند با توصیه‌های که برای مثال در زمینه‌های اخلاقی یا حتی رعایت حقوق و استفاده درست از فناوری‌ها شهری می‌شود خود را منطبق کند

در فرهنگ شهروندی با هنجار‌های قانونی و اشکال از قبل تعیین شده و سخت همانند حقوق شهروندی روبرو نمی‌شویم، بلکه با مجموعه‌ای از هنجار‌ها و ارزش‌هایی روبرو شده که انعطاف پذیری بسیاری دارند؛ که این امر ناشی از وجود تفاوت‌ها و تنوعات فرهنگ شهری یا خرده فرهنگ‌های شهری شکل می‌گیرد؛ این مسئله باعث این شده که روش شناسی مطالعه فرهنگ شهروندی با نوعی تطبیق که امکان مقایسه بین تفاوت‌ها و تنوعات فرهنگ شهروندی یک شهر را بیان می‌کند، بیانگر این است که فرهنگ امری شهروندی است که از یک فرد تا مجموع بزرگی از گروه‌های جامعه که به طور نسبی قابل بررسی است را مطالعه می‌کند. از نظر ترنر شهروندی فرهنگی «.. به مشارکت فرهنگی افراد در جامعه مربوط می‌شود؛ و شهروند فرهنگی کسی است که خود را نسبت به مشارکت در امور مربوط به فرهنگ عمومی جامعه مسئول بداند»

در حوزه فرهنگ شهروندی باید اشاره به یکسری از پارامتر‌ها و متغیر‌هایی کنیم که جزء کلید واژه‌هایی اساسی فرهنگ شهروندی است. این مفاهیم کلیدی همان “مسئولیت پذیری شهری، قانون‌مند بودن شهروندان، هنجار پذیری از الگو‌های شهرنشینی” است، در یک جامعه شهری تا این مفاهیم که از بطن یک فرهنگ شهری نشأت گرفته نهادینه نشود؛ و هریک از شهروندان با حقوق و وظایف خود آشنا نگردند، فرهنگ شهروندی شکل نمی‌گیرد. این واژگان کلیدی را می‌توان از همان آغاز کودکی درونی کرد؛ هر شهری با هزینه‌های بسیاری برای اجرا شدن حقوق و وظایف شهری روبرو می‌شود، بر این اساس هر چه قدر که هزینه‌ها دائماً افزایش یابد و به موقعیت‌های درست دست نیابد، ناچار هستیم در شهر کنترل اجتماعی را افزایش دهیم که با یکسری از پیامد‌های فرهنگی و اجتماعی روبرو می‌شویم.

به نظر گی اِرمه فرهنگ شهروندی دارای ویژگی‌های زیر است اولین ویژگی این است که شهروندی باید از پیش بر یک الفبایی کردن مقدماتی، یعنی بر اساس شناخت‌های حداقل از تاریخ و محیط هوشمندی پی ریزی می‌شد، به عبارت دیگر شهروند باید قادر شود تا به سوی بیرون بنگرد، پنجره را بگشاید، در انزوا زندگی نکند و فقط با همسایگان نزدیک خود به معاشرت نپردازد… دومین ویژگی کلی فرهنگ شهروندی، تحصیل قواعد یک سلوک دموکراتیک شهروندی باید بتواند از هویت‌های متعددی برخور دار باشد و برای هریک از این هویت‌ها امکان آزادی بیان بیابد، البته تا جایی که هویت‌های دیگر و حقوق دیگران را به خطر نیاندازد. هر شهروندی باید در تعیین شیوه زیست، زیستگاه، ودر یک کلام سبک زندگی خود را داشته باشند. بنابر این زندگی کردن در شهر در روزمرگی، شرایطی را فراهم می‌کند که این روزمرگی بتواند به بهترین شکلی به نیاز‌های کوتاه و دازمدت شهروندان پاسخ دهد؛ و به این منظور مولفه‌های سبک زندگی به باور ما بهترین وسیله برای تعیین مولفه‌های فرهنگ شهر یا فرهنگ شهروندی به حساب می‌آیند.

مفاهیم شهروند و فرهنگ شهروندی

فرهنگ در جوامع انسانی در بعد مادی و معنوی با توجه به کارکرد‌ها و کاربردها، معانی متفاوتی به خود گرفته است. فرهنگ شهروندی مانند سایر عناصر فرهنگ با توجه به موقعیت، کارکرد یا وظیفه اجتماعی که بر آن محول شده، باید بررسی گردد. در واقع هنگامی که از یک عنصر در فرهنگ یک جامعه در زبان عام صحبت می‌کنیم این مسئله لزوماً نه مثبت است و نه منفی، بلکه بیشتر باید به سازو کار‌ها و شرایط شکل گیری و تحول، زوال و نابودی آن پدیده تأکید کنیم. پس هنگامی که «صحبت از فرهنگ شهروندی می‌شود بیشتر به نوعی رابطه آن را با سایر پدیده فرهنگی و اجتماعی توجه می‌کنیم. در حالی که در زبان فارسی امروز به اخلاق شهروندی این پدیده استناد می‌شود، یعنی وظایفی که شهروندان در یک شهر نسبت به نهاد‌های اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند و یا حداکثر به نوعی حقوق…. در حالی که از نظر ما فرهنگ، پهنه‌های شناختی بسیار گسترده تری را در بر می‌گیرد. شهروندی یعنی روابط قرار دادی میان آن‌ها می‌تواند این حُسن را در بر داشته باشد، که تعدادی از مردم متوجه مباحث مطرح شده بشوند و بتوانند با توصیه‌های که برای مثال در زمینه‌های اخلاقی یا حتی رعایت حقوق و استفاده درست از فناوری‌ها شهری می‌شود خود را منطبق کند

در فرهنگ شهروندی با هنجار‌های قانونی و اشکال از قبل تعیین شده و سخت همانند حقوق شهروندی روبرو نمی‌شویم، بلکه با مجموعه‌ای از هنجار‌ها و ارزش‌هایی روبرو شده که انعطاف پذیری بسیاری دارند؛ که این امر ناشی از وجود تفاوت‌ها و تنوعات فرهنگ شهری یا خرده فرهنگ‌های شهری شکل می‌گیرد؛ این مسئله باعث این شده که روش شناسی مطالعه فرهنگ شهروندی با نوعی تطبیق که امکان مقایسه بین تفاوت‌ها و تنوعات فرهنگ شهروندی یک شهر را بیان می‌کند، بیانگر این است که فرهنگ امری شهروندی است که از یک فرد تا مجموع بزرگی از گروه‌های جامعه که به طور نسبی قابل بررسی است را مطالعه می‌کند. از نظر ترنر شهروندی فرهنگی «.. به مشارکت فرهنگی افراد در جامعه مربوط می‌شود؛ و شهروند فرهنگی کسی است که خود را نسبت به مشارکت در امور مربوط به فرهنگ عمومی جامعه مسئول بداند»

در حوزه فرهنگ شهروندی باید اشاره به یکسری از پارامتر‌ها و متغیر‌هایی کنیم که جزء کلید واژه‌هایی اساسی فرهنگ شهروندی است. این مفاهیم کلیدی همان “مسئولیت پذیری شهری، قانون‌مند بودن شهروندان، هنجار پذیری از الگو‌های شهرنشینی” است، در یک جامعه شهری تا این مفاهیم که از بطن یک فرهنگ شهری نشأت گرفته نهادینه نشود؛ و هریک از شهروندان با حقوق و وظایف خود آشنا نگردند، فرهنگ شهروندی شکل نمی‌گیرد. این واژگان کلیدی را می‌توان از همان آغاز کودکی درونی کرد؛ هر شهری با هزینه‌های بسیاری برای اجرا شدن حقوق و وظایف شهری روبرو می‌شود، بر این اساس هر چه قدر که هزینه‌ها دائماً افزایش یابد و به موقعیت‌های درست دست نیابد، ناچار هستیم در شهر کنترل اجتماعی را افزایش دهیم که با یکسری از پیامد‌های فرهنگی و اجتماعی روبرو می‌شویم.

شهروند کیست و آیا هر یک از افراد ساکن شهر را می توان “شهروند” نامید؟
واژه شهروند معادل واژگان انگلیسی Citizen و فرانسه Citoyen قرار داده شده است که در آن واحد می تواند دارای دو مفهوم باشد. نخست مفهومی که به یک منشا تاریحی باز می گردد، یعنی زمانی که انقلاب های سیاسی بورژوازی در قرن نوزده اتفاق افتاد و دولت های جدیدی به وجود آمدند که مدعی شدند مشروعیت خود را دیگر نه همچون دولت های گذشته از بالا( از کلیسا یا از اشرافیت) بلکه از پایین یعنی از «مردم» یا «ملت» می گیرند. از این زمان بود که شهروند نیز به مثابه واحد تشکیل دهنده این مردم یا این ملت به وجود آمد. در این معنا شهروند یک مفهوم کاملا سیاسی و حقوقی است که در قوانین تمام دولت های ملی به آن اشاره شده است. این واحد یا کنشگر اجتماعی بر اساس گروهی از قرار دادهای اجتماعی یا همان قوانین گوناگونی که در حوزه های مختلف زندگی وجود دارد با دولت پیوند می خورد . این قوانین برای شهروند گروهی از حقوق و گروهی از وظابف را مشخص می کنند که وی باید از آنها برخودار و به آنها پایبند باشد و در غیر این صورت می پذیرد که جامعه با وی رفتارهای تنبیهی داشته باشد و یا او را حاشیه ای کند. اما مفهوم شهروند به ویژه در کشور ما معنای دیگری نیز گرفته است که با این معنا بیشتر رایج شده است. در این معنا، ساکنان شهرها که بزرگترین گروه اجتماعی را در کشور ما تشکیل می دهند و رابطه آنها با حوزه مدیریتی شهر، یا شهرداری، به موضوع اصلی تبدیل شده است و در این رابطه تقریبا همان موقعیتی را می بینیم که در رابطه پیش گفته یعنی میان شهروندان یا اتباع یک دولت ملی و این دولت. به عبارت دیگر به هر یک از ساکنان شهر می تواند «شهروند» خطاب کرد زیرا در چارچوب حقوقی و سیاسی گروهی از وظایف و حقوق تعریف شده قرار می گیرد اما اینکه تا چه حد خود را با این چارچوب تطبیق دهد، چگونه می توان او را به این کار تشویق یا وادار کرد و چگونه باید با انحراف او از این چارچوب مقابله کرد مباحثی است که باید در تشریح این مفهوم به آنها پرداخت.

2. در حالی که در ایران از “فرهنگ شهروندی” بیشتر به عنوان “اخلاق شهروندی” ‌تعبیر می شود، تعریف مشخص “فرهنگ شهروندی” چیست؟
فرهنگ شهروندی مانند بسیاری دیگر از مواردی که ما از فرهنگ در رابطه با یک موقعیت یا کارکرد و وظیفه اجتماعی صحبت می کنیم، نوعی عمومیت یافتن مفهوم فرهنگ و رایج شدن آن در زبان عام است و لزوما دارای تعریف دقیقی از نقطه نظر فرهنگ شناسی یا علوم اجتماعی نیست. باید توجه داشت که وقتی ما از فرهنگ چیزی صحبت می کنیم، این فرهنگ، برایمان نه لزوما مثبت است و نه لزوما منفی بلکه بیشتر به سازوکارها و شرایط شکل گیری و تحول و یا زوال آن توجه می کنیم و رابطه آن را با سایر پدیده های فرهنگی و اجتماعی مد نظر داریم در حالی که در زبان فارسی امروز وقتی صحبت از «فرهنگ شهروندی» می شود، بیشتر به نوعی «اخلاق شهروندی» استناد می شود، یعنی وظایفی که شهروندان در یک شهر نسبت به نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند و یا حداکثر به نوعی حقوق شهروندی یعنی روابط قراردادی میان آنها. در حالی که از نظر ما فرهنگ، پهنه های شناختی بسیار گسترده تری را در بر می گیرد. این گونه استفاده از واژه ها البته می تواند این حسن را در بر داشته باشد که تعداد بیشتری از مردم متوجه مباحث مطرح شده بشوند و بتوانند با توصیه هایی که برای مثال در زمینه های اخلاقی یا حتی رعایت حقوق و استفاده درست از فناوری های شهری می شود، خود را منطبق کنند اما لزوما ربطی به مفهوم فرهنگ که معنایی عمیق تر و بسیار پیچیده تر دارد، ندارند
3. می شود برای بیان تفاوت “فرهنگ شهروندی”‌ با “حقوق شهروندی” صرفا به میانجیگری “قانون” اشاره کرد؟
بله. ضمن اینکه فکر می کنم پاسخ شما را در پرسش پیش دادم. حقوق شهروندی یک مفهوم حقوقی و سیاسی است که بر اساس قوانین تعیین می شود و زمانی که تعیین شد حکم قانونی پیدا می کند و وقتی ما از قانون سخن می گوئیم باید توجه داشته باشیم که با قانون گزار و مجری و دستگاه قضایی سروکار داریم که افراد را بنا بر رعایت یا عدم رعایت کردن حقوق خود و دیگران و وظایف خود و دیگران تنبیه یا تشویق می کنند. اما در فرهنگ شهروندی یا در فرهنگ شهر و شهرنشینی ما با مجموعه هایی سروکار داریم که لزوما از هنجارهای قانونی و از شکل های از پیش تعیین شده و سخت برخوردار نیستند و می توانند بنا بر مورد بسیار با انعطاف مورد بررسی قرار بگیرند و در تحلیل آنها با روش شناسی های مختلف بسیار به پیش رفت و همچنین ما در این زمینه با امکان مقایسه و تطبیق و به نوعی به رسمیت شمردن تفاوت ها و تنوع های فرهنگی سر و کار داریم که قانون اصولا نه می تواند و نه لزومی دارد که به آن بپردازد زیرا قانون و اصول حقوقی و اجتماعی برای اکثریت ها تعیین می شوند، در حالی که فرهنگ امری است که از یک فرد تا مجموع بزرگی از گروه های جامعه را در بر می گیرد.
4. می شود برای “فرهنگ شهروندی”‌ کلیدواژه¬هایی تعیین کرد؟‌ مثلا همانطور که برای مفهوم “حقوق بشر” کلیدواژه هایی چون حقوق فردی، شهروند، قانونگذار و … وجود دارد.
اگر مقصود شما از این بحث وظایف اخلاقی شهروندان باشد، باید بگوئیم که شاید اخلاق شهروندی، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در شهر، قانونمندی و هنجار پذیری از مهم ترین واژگان و مفاهیمی باشند که ما با آنها سروکار داریم. در حقیقت باید توجه داشت که اگر خواسته باشیم در شهری با آرامش و در صلح اجتماعی زندگی کنیم، همچون در یک دولت باید بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که افراد یعنی واحدهای تشکیل دهنده جامعه مورد نظر بتوانند و مایل باشند که حقوق و وظایف خود را درونی کنند و این درونی کردن به ما امکان دهد که هزینه های اجرایی شدن حقوق و وظایف شهری را به حداقل ممکن برسانیم چه در غیر این صورت این هزینه ها دائما افزایش یافته و ما را به موقعیت هایی می رساند که ناچاریم کنترل اجتماعی را دائما افزایش دهیم.
5. با این تعاریف و با توجه به اینکه فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی، در نقطه “قانونگذار و قدرت اجرایی”‌ با یکدیگر تفاوت دارند، به نظر می رسد که تعیین کنندگان وظایف هر شهروند نسبت به شهروند دیگر، صرفا “عرف یا هنجارهای روز”‌ است. همینطور است؟
خیر. اتفاقا این وظایف پیش از هر چیز باید به وسیله قوانین تعیین شوند. در هر سیستم قانونی ملی، گروه بزرگی از قوانین به قوانین شهری مربوط می شود و این امر امروز هر چه بیشتر دیده می شود، زیرا اکثریت مردم جهان امروز در شهرها زندگی می کنند و بنابراین باید برای این شهرهای پرجمعیت و پیچیده قانون گذاری کرد. البته تصور اینکه بتوان قانون و سازوکارهای قانونی را با صرفا اخلاق یا توصیه های اجتماعی جایگزین کرد، تصور بیهوده ای است که باید آن را کنار گذاشت و دانست که حتی در پیشرفته ترین کشورها با پیشینه های طولانی شهروندی و دموکراسی نیز امروز نمی توان تصور کرد که با کنار رفتن سازوکارهای قانونی، یعنی دولت، بتوان جامعه را مدیریت کرد. این امری است که هر بار یک بحران اجتماعی ظاهر می شود می توان مشاهده کرد. با این وصف این نکته را نیز باید افزود که سازوکارهای حقوقی قانونی را نیز نمی توان به تنهایی برای مدیریت یک شهر یا یک کشور و یا هر سیستم اجتماعی دیگر کافی دانست. این سیستم ها باید با سیستم های پیچیده دیگری که همان سیستم های عرفی و درونی شده کنشگران اجتماعی هستند، تکمیل کرد. به این منظور ابتدا نیاز به آن وجود دارد که هر شهروندی نسبت به حقوق و وظایف خود و دیگران آگاه باشد و سپس لازم است که این آگاهی را بتوان در وی درونی کرد. در بسیاری موارد آگاهی به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد و شهروندان به دلایل مختلف و برغم آگاهی داشتن از حقوق خود، یا از آنها استفاده نمی کنند و یا از آنها بیش از اندازه و به زیان حقوق دیگران استفاده می کنند. به همین دلیل نیز باید شرایط اجتماعی را ایجاد کرد که شهروندان بتوانند در موقعیت های متعادل از این حقوق استفاده کنند و در عین حال به وظایف خود نیز عمل نمایند. بدین ترتیب می بینیم که رعایت روابط درست و متعادل میان شهروندان به ایجاد سیستم های مدیریتی بستگی دارد که بتوانند میان کنشگران اجتماعی و نهادها و سیستم های عرفی و اخلاقی جامعه روابط متعادل ایجاد کنند، کاری که در همه سیستم ها مشکل است اما در سیستم های در حال توسعه و دارای بحران های اجتماعی کاری به مراتب مشکل تر از سیستم هایی است که دارای آرامش و صلح اجتماعی و به دور از بحران های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره هستند.

6. وظایف شهروند نسبت به دولت _ و در جوامعی مانند ایران، حاکمیت_ چیست؟ و چگونه تعیین می¬شود؟ باز هم این وظایف از سوی قانونگذار برای شهروند تعیین می شود یا خواست شهروند هم تعیین کننده است؟
این وظایف را نیز قانون تعیین می کند. اگرچه شرایط آرمانی آن است که قانون به شکل کامل و بدون کم و کسر و بدون تغییر غیر مشروع و اجحاف اجرا شود، اما می دانیم که نه در جامعه ما و نه در هیچ جامعه دیگری چنین موقعیت های آرمانی قابل تصور نیست. به همین دلیل نیز از قرن نوزده جامعه شناسان در برابر طرفدارن قانون گرایی که به پیروی از اندیشمندانی چون ژان ژاک روسو معتقد بودند همه چیز را می توان از طریق قانون حل و فصل کرد و مشکل جوامع انسانی در نبود یا کمبود قراردادهای اجتماعی است، موضع می گرفتند و بر آن بودند که این رویکرد نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی حوامع انسانی باشد. امروز نیز ما در مقابل حقوق دانان و سیاستمدارانی که البته با موضعگیری مشروع از جانب خود بسیار بر قانونی بودن و لزوما قانون گزاری در همه موارد تاکید بسیار دارند، باید بگوئیم که قانون به خودی خود نمی تواند جامعه را اداره کند. به نظر ما سیستم های قانونگذاری که به دنبال خود سیستم های پیچیده قضایی، جزایی و اجرایی و بوروکراتیک را نیز می آورند، باید در سطح مهم ترین مسائل یک جامعه محدود بمانند و برعکس تلاش کرد که در سایر موارد اجتماعی تا جایی که ممکن است از منابع دیگر برای مثال از عرف ها ، اخلاق، دین و باورهای مردم استفاده کرد تا به سیستم منطق داد و آن را اجرایی کرد. در کشور ما متاسفانه گرایش شدیدی به قانونی کردن همه چیز از مسائل مهم تا ریزترین مسائل خصوصی مردم وجود دارد که این امر سبب آن شده است که این قوانین در بسیاری موارد یا قابل اجرا نباشند و یا اجرای آنها که در دوره های خاصی شدید یا ضعیف می شود، همواره به قدرت نمایی نامشروع حوزه سیاسی و یا ضعف قدرت سیاسی تعبیر شود که در هر دو مورد می توانند تفاسیری کاملا غلط باشند. به نظر ما بهتر آن است که جامعه را هر چه بیش از پیش به سوی مسئولیت پذیری برد و قانون گریزی را کاهش داد تا مردم قانون را چیزی در خدمت دولت ندانسته بلکه هر چه بیشتر آن را چیزی در خدمت خود و چیزی منشاء گرفته از خود بدانند. البته برای این کار نیاز به آن نیز هست که دموکراسی و آزادی بیان و تمام مکانیسم های دموکراتیک تا حداکثر ممکن در جامعه تقویت شوند تا اعتماد مردم به قدرت سیاسی دائما افزایش یابد چه در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که بی اعتمادی با اطاعت مدنی پاسخ گیرد و برعکس انرژی ذخیره شده ناشی از نامشروع دانستن یک قانون یا یک ضابطه خود را به صورت عدم اطاعت و یا کج روی هایی در حوزه شهری نشان نمی دهد که می توانند ضربه خود را به شهروندان دیگر و نه دولت بزنند و اغلب نیز چنین است.
7. وظایف متقابل دولت _ و یا حاکمیت_ نسبت به شهروند چیست؟
وظیفه دولت یعنی دولت ملی آن است که شعارهای بنیان گذار خود را به تحقق برساند. دولت ملی، دولتی است که مشروعیت خود را از مردم می گیرد بنابراین باید بتواند به این مردم ثابت کند که واقعا آنها را نمایندگی می کند و اگر بتواند آنها را در این زمینه قانع کند، سطحی از اعتماد را ایجاد خواهد کرد که بی تردید خود را در سطح رفتارهای شهری و رعایت حقوق شهروندان نشان خواهد داد. بنابراین وظیفه دولت بر خلاف آنچه ممکن است تصور شود آن نیست که دائما قانون گذاری کند و یا دائما بر ابزارهای کنترل قوانین و یا مجازات خاطیان بیافزاید بلکه آن است که بتواند اعتماد سیاسی را در جامعه به بالاترین حد ممکن برساند و شرایطی را ایجاد کند که شهروندان بتوانند به بیشترین حد ممکن در حوزه سیاسی دخالت کنند. به خصوص که ما در دنیایی زندگی می کنیم که دموکراسی هر چه بیشتر در حال گذار به سوی مشارکت گسترده شهروندان است و نه محدود کردن مفهوم شهروندی در زمان و فرایندهای انتخاباتی و واگذار کردن سیاست به سیاستمداران حرفه ای. عملکرد سیاستمداری حرفه ای در طول سالیان گذشته در همه کشورهای جهان یکی از مهم ترین دلایلی بوده است که سبب بی اعتمادی به دولت های ملی شده و از این رو اخلاق شهروندی را رو به زوال برده است.
8. با سرعتی که پدیده جهانی شدن در پیش دارد، می شود تعریف ثابتی از نسبت شهروند و دهکده جهانی ارائه داد؟
دهکده جهانی به صورتی که در سال های دهه 1980 عنوان می شد، امروز چندان مورد پذیرش نیست. در آن سال ها تصور این بود که جهان هر چه بیشتر به دلایل ارتباطاتی به یک مجموعه واحد تبدیل شده است و بنابراین به ناچار همه چیز و همه کس در آن به یکدیگر شبیه شده و این امر نیز امری مثبت است و بنابراین می توان از هر مکانیسمی که درجایی از این جهان وجود دارد در جایی دیگر نیز استفاده کرد و حداکثر نیاز به اندکی انطباق وجود دارد. در نظریات جدید جهانی شدن ما دیگر به موضوع به این صورت نگاه نمی کنیم. در واقع هر چند ما می پذیریم که جهانی شدن رابطه ما را به طور ریشه ای و قطعی با دو مفهوم زمان و مکان تغییر داده است، اما بر آن نیستیم که این امر باید به همگون سازی میان انسان ها یا فرهنگ منجر شود و اگر چنین شد ما لزوما کار مثبت یا حتی پایداری انجام داده ایم و همگون سازی امروز بیشتر به مثابه نوعی فقر فرهنگی درک می شود و نه یک امتیاز و مزیت. اما در عین حال ما معتقدیم امروز شرایطی به وجود آمده است که سیستم ها ولو سیستم های کوچک در صورتی که قواعد بازی را بدانند و بتوانند آنها را رعایت کنند، قادر خواهند بود تغییرات زیادی را در عمل ایجاد کنند این را هم در مورد افراد می توان گفت و هم در مورد گروه های اجتماعی و کشورها و غیره. با این وصف شناخت سیستم های جهانی و روابط بسیار پیچیده آنها شرطی اساسی برای استفاده از امکاناتی است که این سیستم می تواند در اختیار ما بگذارد چرا که در غیر این صورت ما تنها با خطرات این سیستم ها روبرو خواهیم بود و می توانیم به شدت از آنها ضربه بپذیریم. وقتی می بینیم که در حوزه شهروندی صرفا تلاش می شود از یک قانون، یک برنامه یا یک سازوکار به دلیل اینکه در کشور دیگری اجرا شده و پاسخ مثبت گرفته در اینجا نیز استفاده شود بدون آنکه اندیشه لازم در پشت این استفاده باشد و بدون آنکه زمینه های اجرای آن فراهم شود و ارزیابی های لازم برای نتایجش به عمل بیاید، در واقع می توانیم بگوئیم که در درکی سطحی از آنچه شما دهکده جهانی می نامید قرار داریم.
9. می شود برای مفهوم فرهنگ شهروندی، زیر مجموعه های مشخصی را تعریف کرد؟
به باور ما اگر واقعا از فرهنگ شهر صحبت کنیم که بیشتر به تخصص ما و به واقعیت اجتماعی نزدیک است، بهتر می توانیم شهروندان را نیز درک کنیم. در این زمینه می توانیم به مولفه هایی اشاره کنیم که شهر را بدون آنها نمی توان درک کرد و شهروندان نیز به تبع شدیدا به آنها وابسته اند. فرهنگ در این زمینه دارای مولفه های مشخصی است برای مثال هر شهر و هر شهروندی باید بتواند هویت یا هویت های متعددی داشته باشد و برای هر یک از این هویت ها امکان آزادی بیان بیابد(البته تا جایی که هویت های دیگر و حقوق دیگران را به خطر نیاندازد) ؛ هر شهروندی باید بتواند از زمان کار و فراغت خود به نحو مطلوب استفاده کند و حداکثر انتخاب را در تعیین شیوه زیست، زیستگاه و در یک کلام سبک زندگی خود داشته باشد. زندگی کردن در شهر یعنی زندگی کردن در روزمرگی بنابراین باید شرایطی را فراهم کرد که این روزمرگی بتواند به بهترین شکلی به نیازهای کوتاه و دراز مدت شهروندان پاسخ دهد و به این منظور مولفه های سبک زندگی به باور من بهترین وسیله برای تعیین مولفه های فرهنگ شهر یا فرهنگ شهروندی به حساب می آیند.

10. ایران کشوری است که جمعیت روستایی آن با سرعتی پیش بینی نشده، به جمعیت شهری تبدیل شدند. این اتفاق پیچیدگی¬ها و موانع رشد فرهنگ شهروندی در ایران را چندبرابر کرده است. زیرا از سویی روستاییانی که تا چندی پیش در روستا زندگی می کردند، امروز به دلیل تغییر زیستگاهشان خود را شهری می دانند و از سوی دیگر سازوکار زندگی شهری در مفهوم اخص کلمه به آنان آموزانده نشده است. شما این موانع را چگونه ارزیابی می کنید؟

بزرگترین مشکل شهروندی و شهرنشینی در ایران سرعت بسیار بالایی بوده است که ما در شکل گیری شهرها داشته ایم. این امر خود به سرازیر شدن درآمدهای نفتی از سال های دهه 1330 به کشور بر می گردد که امکان تغییر گسترده زیر ساخت ها را فراهم کرد و از آنجا در ایران، تجدد و مدرنیته عمدتا در قالب شهر و شهرنشینی فهمیده می شود در طول بیش از نیم قرن تمام تلاش ها به کار گرفته شد که بافت های عشایری و روستایی به سود بافت های شهری ویران شوند، این اتفاق امروز افتاده است. البته به نظر من هیج امر مثبتی به خودی خود در این واقعه وجود ندارد اما فعلا نمی خواهم وارد این بحث شوم. مسئله ما در حال حاضر این است که با کشوری با حدود بیش از 70 در صد شهرنشینی سروکار داریم اما فرهنگ زیست بومی نتوانسته است در آن رشد کند زیرا فرصتی برای چنین کاری نداشته است. بنابراین باید بتوانیم با روش هایی خاص، این فرهنگ را ایجاد و درونی کنیم. آنچه اهمیت دارد این است که ابتدا درک کنیم بازگشتی به گذشته امکان پذیر نیست، روش ها و سازوکارهایی همچون توسعه روستایی در بهترین وضع ممکن است سرعت مهاجرت به شهرها را کاهش دهند که البته این نیز مفید است اما پاسخی به مشکلات ما نمی دهد. آنچه ما واقعا نیازمندش هستیم یک سیاستگذاری کوتاه و دراز مدت شهرنشینی است که چندان به آن اندیشیده نشده است زیرا اصولا فهمیده نشده است که شهر یعنی چه و هر جا یک شهرداری و چند خانه و خیابان و مقداری مشاغل اداری وجود داشت، نام شهر به خود گرفته است بدون آنکه کوچکترین مولفه اساسی شهر را داشته باشد. چنین برنامه ریزی ای به باور من نیاز به چندین دهه فرصت دارد تا موقعیت آسیب زده کنونی را به موقعیتی متعارف نزدیک کند. به ویژه آنکه مسئله آسیب زدایی بافت های شهری خاص ما نیست و در اغلب کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود اما همانگونه که گفتم درآمدهای نفتی آن را در اینجا تشدید کرده و توهمی نیز در قابلیت ما به شهرنشینی و بالابردن سریع فرهنگ آن به وجود آورده که بی شک چندان معنایی نداشته و در عمل قابل اجرایی شدن به سادگی نیست.
11. آیا راه حل¬هایی برای تسریع این فرهنگ از سوی مردم _ و نه دولت یا حاکمیت_ وجود دارد؟ نهادهای مدنی می توانند در این امر موثر باشند؟
هیچ راه حل ساده و از پیش آماده ای وجود ندارد و اصولا فکر می کنم بزرگترین کمک هم به مردم و هم به مسئولان همین باشد که نسبت به این گزاره قانعشان کرد که معجزه ای در کار نیست و نمی تواند باشد. همه چیز باید از یک عقلانیت دراز مدت و یک برنامه مدیریتی تبعیت کند که بتواند در درجه نخست یک آسیب شناسی دقیق از وضع موجود انجام دهد و سپس این آسیب شناسی را با ارائه برنامه هایی برای کاهش و از میان بردن آن همراه کند، این برنامه ها ابتدا باید در مقیاس های کوچک انجام بگیرند و در هر مرحله آزمون و ارزیابی شوند. حامعه مدنی در این زمینه می تواند کمک بسیار بزرگی به حساب بیاید و به نظر من هر اندازه دموکراسی و سازوکارهای آن و جامعه مدنی در کشور ما بیشتر تقویت شود ما بیشتر می توانیم بدان امید داشته باشیم که در آینده ای نزدیک تر از موقعیت آسیب زده کنونی که حاصل بیش از یک قرن تفکر نادرست و بهتر است بگوئیم توهم نسبت به مدرنیته و پی آمدهای آن بوده است، خارج شویم و خود را با جهان انطباق دهیم و این را نیز فراموش نکنیم که جهان خود در موقعیت بحران است و بنابراین حتی برای این کار باید به شیوه ای بسیار هوشمندانه عمل کنیم.

فرهنگ شهروندی، شهروند فرهنگی

فرهنگ شهروندی، شهروند فرهنگی

-مفاهیم شهروندی

نظریه شهروندی فرهنگی ناظر و متکی بر واقعیت های متعدد اجتماعی است که می توان آنها را ” ابعاد فرهنگی شهروندی ” نیز دانست اما پیش از آن به تعریف برخی مفاهیم شهروندی می پردازد :

شهروند

واژه شهروند مرکب از دو کلمه ای (شهر) به معنای جامعه انسانی فرهنگ مند ، و (وند ) به معنای عضو و وابسته می باشد .

شهروندی

معمولاً به صورت عضویت در یک قلمرو سرزمینی و یک اجتماع سیاسی تعریف می شود . به طور کلی شهروندی با اجرای کامل حقوق سیاسی ، حق رای و به دست آوردن یک منصب عمومی سرو کار دارد .
پس شهروندی یک شأن است ؛ شأنی که به واسطه عضویت در یک دولت ، ملت و یک قلمرو سرزمینی مشخص به فرد داده و فردی که این شأن به او اعطا شده و یا آنرا به دست آورده از حقوق و مزایا و به تبع آن تعهداتی متناسب با آن حقوق و مزایا برخوردار می گردد .

فرهنگ شهروندی

مجموعه ای از ارزش ها ، نگرش ها ، قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق ، تعهد و احترام می باشد . فرهنگ شهروندی که بهتر است به آن فعالیت (فعال بودن ) و تعهد شهروندی گفته شود ، یک مفهوم نه تنها اشاره به یادگیری زندگی جمعی دارد ، بلکه شامل کسب ارزش ها ، نگرش ها ، مهارت ها و وفاداری به تعهدات شهروندی است که گاه با نام شهروند دموکراتیک نیز شناخته شده است .
فرهنگ شهروندی هنجارهای جامعه را رقم می زند و پایه های ارتباط میان شهروندان را شکل می دهد ، شهری که  از فرهنگ غنی شهروندان لبریز است ، امنیت و آرامش در آن هویداست و مشارکت شهروندان در هر فعالیت به چشم می خورد ؛ مشارکتی سازنده که هزینه های اداره شهر را کاهش داده و لبخند را جایگزین دغدغه ها و نا آرامی ها می نماید.
فرهنگ شهروندی هویتی تحصیل شده در یک روز ، یک ماه و بلکه یک سال نیست ، فرهنگ شهروندی در یک دوره زمانی و د ر تعاملات اجتماعی ساکنین شهر ایجاد میگردد ؛ تعاملی میان شهروندان ، آداب و رسوم موجود در میان ساکنین ، تبلیغات و اطلاع رسانی فرهنگی ، زیر ساخت های فرهنگی و باز خوردی که ساکنین شهر با آن مواجه خواهند شد .
ایجاد و تخریب فرهنگ شهروندی امری برنامه ریزی شده بوده که همه اقشار مختلف ساکن شهر در آن سهیم هستند و شاید نقش نهادهای مسئول و برنامه ریزان در این بین ، پر رنگ تر و پیچیده باشد.
اینکه شهروندان ایرانی در هر شهری دارای پیشینه فرهنگی و عمیقی هستند جای بسی خوشحالی دارد و این موضوع خود یک نقطه قوت در برنامه ریزی های فرهنگی می باشد و هزینه های فرهنگ سازی در بین شهروندان را  کاهش می دهد و راه را برای رسیدن به فرهنگ شهروندی غنی هموارتر می سازد و این سئوال را به ذهن مترتب می نماید که نهادهای برنامه ریز و مسئول در این زمینه چه استفاده ایی از این راه هموار نموده اند ؟ این سئوال نیز در ادامه مطرح می شود که آیا فرهنگ شهروندی شهرهای ما در سال های جاری رشد داشته و یا از فرهنگ شهروندی گذشته خود نیز عقب افتاده ایم ؟
شهر نمی تواند فرهنگی باقی بماند مگر آن که مدیریت شهری بر عناصر فرهنگی آن شهر مدیریت کند و آن را به یک سرمایه فرهنگی بدل سازد .نهادهاهی مدیریتی در شهر ما تا چه اندازه در ایجاد فرهنگ شهروندی و سرمایه ای فرهنگی موفق بوده اند ؟ البته می توان به میزان موفقیت در هر فعالیتی دست یافت که آن فعالیت مشخص ، شفاف و قابل تعریف باشد و  تا زمانی که برنامه های ارتقاء فرهنگ شهروندی در شهر ما به طور به هم پیوسته و هدف دار مشخص نباشد نمی توان انتظار داشت که میزان موفقیت در رسیدن به اهداف فرهنگی را لمس کرد و نشان داد .
اینکه بگوییم شهروندان اولین قدم را در راستای ارتقاء فرهنگ شهروندی برداشته اند ، به گزاف نگفته ایم ، چرا که شهروندان با انتخاب نمایندگان خود در مجامع شهری به منظور تعیین هزینه های ایجاد زیر ساخت های شهری و پرداخت عوارض و هزینه های ایجاد این زیرساخت ها از مسئولین و نهادهای مدیریتی خواسته اند که برای فرهنگ شهروندی و ارتقاء آن هزینه و برنامه ریزی نمایند و هر ساله هزینه های این برنامه ریزی ها را پرداخت می کنند و خود را آماده اجرای آن نموده اند با علم بر اینکه کار فرهنگی کردن و فرهنگ سای آن در جامعه ای به نام شهر ، نیازمند صبر و گذر زمان است . پس از این گام ، نوبت به برنامه ریزان در حوزه فرهنگ شهروندی می رسد که با شناسایی مشکلات فرهنگی شهر در جهت رفع آنها و غنی سازی فرهنگ شهروندی برنامه ریزی کرده و فعالیت های مورد نیاز را برنامه ریزی نمایند.
شهروندان از نهادهای متولی فرهنگ شهروندی انتظار دارند که این برنامه ریزی ها زیر ساختی و ادامه کار باشد که بتواند فرهنگ سازی در جامعه شهری را در بر داشته باشد ، زیرا پر واضح است که عدم وجود زیرساخت های فرهنگی در حوزه فرهنگ شهروندی باعث می گردد که اجرای فعالیت ها در این زمینه بی نتیجه مانده وتنها سنگینی بار هزینه بر دوش شهروندان احساس شود . اینجاست که سهم مسئولین در حوزه فرهنگ شهروندی مستلزم همکاری میان شهروندان و مسئولین در این زمینه و عمل کردن هر دو طرف به تعهدات خود به منظور نهادینه نمودن موضوعات فرهنگ شهروندی می باشد.

بهزاد درخشان

مباحث شهرداری
چرا باید به شهرداری عوارض پرداخت کنیم ؟

شهروندان مکرراً می پرسند چرا باید عوارض بدهیم؟ این نگاه منفی را می توان از عدم پرداخت عوارض سالیانه نوسازی و کسب و پیشه توسط اغلب مردم – مگر آن که ناچار شوند – به درستی دریافت. “قبض آب و برق و گاز و تلفن می دهیم، مالیات می دهیم، هزار جور واریز به حسابهای دولتی بابت گذرنامه و گواهینامه و … هم داریم. عوارض شهرداری هم بدهیم؟ آن هم وقتی کوچه مان آسفالت نیست؟ خیابان مان دست انداز دارد؟ ….”

این پرسش های مکرر مردمی، پاسخی قانع کننده و روشنگر می خواهد. در این گزارش درصدد یافتن پاسخ این قبیل پرسش ها هستیم.

انواع عوارض

عوارض شهرداری را می توان به سه گروه تقسیم کرد؛ منازل مسکونی، مغازه ها و خودروها که در اینجا به دو گروه مهم عوارض مسکن و مغازه ها می پردازیم.

عوارض منزل مسکونی: در حد هزینه جمع آوری زباله

قبض های عوارض منازل مسکونی (معروف به قبض های نوسازی) هر ساله از اواخر آذرماه درب 65 هزار خانه مسکونی توزیع می شود و شهروندان تا آخر اسفندماه فرصت دارند این قبض ها را پرداخت کنند. مبلغ هرکدام از این قبض ها براساس نوع و مساحت خانه متفاوت است ولی میانگین سالانه هر قبض 25 هزار تومان است. با یک بررسی مشخص می شود براساس آمار هزینه جمع آوری هر کیلو زباله 70 تومان است. اگر میزان زباله تولیدی اعضای هر خانه را روزانه یک کیلو در نظر بگیریم هزینه ای که شهرداری برای جمع آوری زباله هر خانه در سال پرداخت می کند برابر با 25 هزار تومان است یعنی هزینه ای که شهروندان بابت پرداخت عوارض نوسازی منازل خود پرداخت می کنند در واقع تنها هزینه جمع آوری زباله منازل آنهاست! حال در نظر بگیرید آماری که اعلام می کند تنها 15 درصد از شهروندان خمینی شهری عوارض نوسازی را به موقع پرداخت می کنند!

برای تشویق شهروندان خمینی شهری درصورتی که این قبضها در زمان مقرر پرداخت شود 10 درصد تخفیف وجود دارد و درصورت تاخیر در پرداخت شامل 9 درصد جریمه می شود یعنی در مجموع 19 درصد تفاوت پرداخت به موقع یا پرداخت با تاخیر است.

عوارض مغازه: 10 الی 12 هزار مغازه در شهر وجود دارد

قبضهای عوارض مغازه ها (معروف به عوارض کسب و پیشه) برخلاف قبضهای نوسازی درب مغازه ها توزیع نمی شود بلکه طبق اطلاعیه هایی از کسبه دعوت می شود برای پرداخت عوارضشان به شهرداری مراجعه کنند. براساس اعلام شهرداری تعداد مغازه های سطح شهر در حدود 10 الی 12 هزار است که 30 الی 40 درصد این مغازه داران اقدام به پرداخت عوارض خود می کنند.

گرچه تاخیر در پرداخت این عوارض جریمه ندارد ولی بابت هر ماه پرداخت زودتر 2 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است یعنی چنانچه مغازه داری فروردین ماه اقدام به پرداخت عوارض خود کند 24 درصد تخفیف میگیرد و اگر اردیبهشت اقدام کند 22 درصد تخفیف و همینطور با گذشت هر ماه دو درصد از تخفیف کم می شود.

شهرداری ها400 نوع خدمات به شهروندان ارائه می دهند

معاون اداری مالی شهرداری با بیان اینکه براساس قانون، شهرداریها موظف هستند 400 نوع خدمات به شهروندان ارائه بدهند، افزود: ارائه خدمات مناسب به شهروندان در زمینههای مختلف، مانند ساماندهي ترافيك، تجهیز و توسعه ناوگان حملونقل عمومی، ارائه خدمات شهری مانند جمعآوری زبالهها و توسعه فضاهای سبز شهری، اجرای برنامه های فرهنگی از جمله نیازهای ضروری در شهر است که انجام آن بار مالی زیادی برای شهرداری دارد.

مهندس لطفی با بيان اين كه عوارض پرداختي توسط شهروندان تنها منبع درآمد پايدارشهرداريها محسوب ميشود، تصريح می کند: پرداخت به موقع عوارض توسط شهروندان ميتواند دغدغه مديريت شهري را كاهش داده و خدمات متنوع و با كيفيت تري ارائه دهد.

وي می افزاید: در صورتي كه شهروندان از هزينه ها و خدمات ارائه شده در شهر اطلاع يابند به طور حتم در پرداخت عوارض با شهرداري همكاري مي كنند. وی ادامه داد: بهرغم اینکه برخی از شهروندان پرداخت عوارض شهرداری را از ضروریات زندگی شهری نمیدانند و عوارض مربوطه را تا زمانی که مجبور نشوند پرداخت نمیکنند، اما شهرداری با پرهیز از برخوردهای سلبی در مقوله دریافت عوارض، همراهی لازم را با شهروندان داشته است.

به گزارش فرصت، در سالهای اخیر شهرداری خمینی شهر توفیق چندانی در وصول عوارض سالانه شهری نظیر عوارض نوسازی از مردم نداشته است. این در حالی است که طی سالیان گذشته شهرداری هزینه قابل توجهی بابت ارسال به موقع قبوض این عوارض به صندوق پستی املاک سطح شهر و فرهنگسازی برای تشویق به پرداخت آنها انجام داده است، اما همانطور که معاون امور مالی شهرداری اعلام کرده، شهروندان تا مادامی که ضرورتی احساس نکنند، عوارض را پرداخت نمیکنند. این ضرورت زمانی است که مالک میخواهد ملک خود را بفروشد و سردفتر، انتقال سند را منوط به رویت برگه تسویهحساب ملک با شهرداری میکند.

شهرداری چه می گوید؟

چرا برخی قبض های عوارض شهرداری را جدی نمی گیرند؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ عموسلطانی مسوول درآمد شهرداری رفتیم. او دلایل این بی توجهی را به چند دسته تقسیم می کند و می گوید: یکی از دلایلی که مردم عوارض را چندان جدی نمی گیرند این است که با خدمات شهرداری چندان آشنا نیستند مثلا نمی دانند نصب علایم راهنمایی رانندگی و خط کشی عابرپیاده برعهده شهرداری است. عموما تصور می کنند اداره راهنمایی و رانندگی اینگونه خدمات را ارائه می دهد. وی ادامه داد: شهرداری بدون هیچ منتی از تولد تا مرگ به مردم خدمات ارائه می دهد. از جمع آوری زباله های بیمارستانی گرفته تا آماده سازی قبرستان برعهده شهرداری است. خدمات شهرداری بیش از 400 نوع است که مردم در جریان موارد بسیار کمی از جمله خیابان کشی، احداث فضای سبز و جمع آوری زباله ها هستند.

عموسلطانی ادامه می دهد: یکی دیگر از دلایل جدی نگرفتن قبضهای شهرداری، اجباری نبودن پرداخت این قبضها در زمان مقرر است. به عبارت دیگر در صورتی که کسی قبض آب و برق را پرداخت نکند بابت این بدهی، آب و برق خانه را قطع می کنند ولی اگر شهروندی قبضهای شهرداری را پرداخت نکند شهرداری برخورد جدی با او صورت نمی دهد گرچه قانون اجازه برخورد را داده است.

وی سومین دلیل استقبال نکردن برخی از شهروندان را وجود مشکلات فنی در شهرداری می داند و می گوید: پیش از این برخی از شهروندان که اقدام به پرداخت قبوض خود می کردند سال بعد هم با قبضی مواجه می شدند که پرداخت سال گذشته آنها را در نظر نگرفته بود. همین باعث می شود شهروندان چنانچه قبض سال گذشته را گم کرده باشد مجددا مجبور می شد عوارض پرداخت شده را پرداخت کند. عموسلطانی با تاکید بر رفع این مشکل می گوید: ما این مشکل را قبول داریم و با ممیزی که انجام دادیم این مشکل فنی را به حداقل رساندیم به گونه که کسانی که سالهای قبل اقدام به پرداخت قبضهای شهرداری کرده باشند در قبوض جدید مبلغ پرداختی در نظر گرفته می شود.

مسوول درآمد شهرداری افزود: قبضهای نوسازی امسال از آخر آذر درب منازل توزیع شده و شهروندان از زمان دریافت قبض تا 25 اسفند فرصت دارند اقدام به پرداخت این قبض ها کنند.

مردم چه می گویند؟

شهروندان برای پرداخت کردن یا پرداخت نکردن قبضهای شهرداری دلایل زیادی می کنند گروهی سعی در پرداخت به موقع عوارض خود دارند و این اقدام را نه تنها وظیفه شهروندی بلکه از نظر اقتصادی به صرفه ميدانند.

رسول حاج حیدری که هر سال تمام قبوض خود را از قبوض شهری گرفته تا هزینههای آب و برق و تلفن در اسرع وقت پرداخت ميکند، به فرصت گفت: امسال هزینه عوارض خودرو من 10 هزار تومان بود که سریع به شهرداری منطقه دو پرداخت کردم. پرداخت به موقع عوارض باعث ميشود که مدیریت هزینهها و مخارج خود را به دست گیرم. به اینترتیب هر سال با پرداخت قبوض شهری در ابتدای سال، مطمئن ميشوم که برای سال دیگر هیچ بدهی ندارم و ميتوانم برای سایر امور برنامه ریزی کنم.

وی که از کارکنان دانشگاه صنعتی است ادامه می دهد: درصورت تاخیر در پرداخت عوارض، ماهانه دودرصد جریمه دیرکرد اضافه می شود و من که روزی این مبالغ را پرداخت خواهم کرد دلیلی ندارد این مبلغ را با تاخیر و البته همراه با جریمه پرداخت کنم.

عوارض شهری، دینی بر گردن شهروندان است؟

در مقابل برخی از شهروندان اعتقادی به پرداخت به موقع عوارض ندارند و پرداخت آن را موکول به زمانی می کنند که قصد فروش خانه یا مغازه و خودروی خود را دارند تا هزینه عوارض خود را یکجا همراه با جریمه و البته از سر اجبار پرداخت کنند. این شهروندان دلایل مختلفی برای این کار اعلام می کنند. برخی دلیل کارشان را مناسب نبودن خدمات رسانی شهرداری می دانند. محسن اینگونه استدلال می کند: لازمه مشارکت در پرداخت عوارض، ایجاد یک ارتباط دوطرفه بین شهرداری و مردم است. وقتی مردم شهرداری را از خودشان بدانند احساس وظیفه می کنند برای پیشرفت شهرشان عوارض را به موقع پرداخت کنند ولی وقتی احساس کنند که شهرداری خواسته های آنها را در نظر نمی گیرد طبیعی است مردم هم خواسته شهرداری که همان پرداخت عوارض است را در نظر نمی گیرند.

محسن صفری اما ميگوید: فقط برای عمل به وظایف شهروندی قبضهای شهرداری را پرداخت کردم. به اعتقاد این کارمند بازنشسته پرداخت عوارض و قبوض شهری دینی به گردن شهروندان است که باید دیر یا زود ادا شود. صفری که امسال نیز 20 هزار تومان بابت هزینه عوارض نوسازی پرداخت کرده است ميگوید: من هر سال بلافاصله پس از دریافت قبوض عوارض اقدام به پرداخت آنها ميکنم که این سرعت در پرداخت موجب شده من در زمره مشترکان خوش حساب شهرداری خمینی شهر به شمار آیم.

جعفری یکی دیگر از موافقان پرداخت قبوض عوارض است. او با این استدلال که همه باید در جامعه تابع مقررات باشند، بر لزوم پرداخت به موقع عوارض شهری تاکید کرد و گفت: من هر سال با هدف مشارکت در اداره شهر قبوض خود را پرداخت ميکنم. امسال هم با وجودی که از جوایز شهرداری باخبر هستم، اما باز هم به برنده شدن یا نشدن در قرعهکشی کار ندارم و عوارض خود را همچون سالهای گذشته به موقع پرداخت کردم.

جايزه و ده ها نفر

شهرداری خمینی شهر چند سالی است برای تشویق شهروندان به پرداخت عوارض سالیانه خود، برای پرداخت به موقع عوارض نوسازی، کسب و پیشه جوایز خوش حسابی پرداخت می کند از جمله حج عمره، کربلا، مشهد، لوازم خانگی، دوچرخه و …. این جوایز راهکار جدیدی نیز برای تشویق شهروندان به مشارکت در پرداخت سریع عوارض شهری شناخته شده است. جوایزی که همراه با اطلاع رسانی و شفاف سازی فعالیتهای شهرداری می تواند گام موثری در مشارکت دهی شهروندان در ساختن خمینی شهر باشد.

قانون چه می گوید؟

ضمانت اجرایی قانون عوارض شهرداریها چیست؟ آیا قانون برای پرداخت نکردن عوارض تصمیمی گرفته است؟ در پاسخ باید گفت قانون به شهرداریها اجازه داده در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض نوسازی شهروندان، نسبت به قطع برق و گاز آنها اقدام نماید. براساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری چنانچه خانواری عوارض نوسازی ملک خود را در زمان مقرر پرداخت نکند شهرداری پس از گذشت دو ماه و بعد از صدور اخطار می تواند اقدام به قطع برق و سپس گاز خانه مذکور کند. قانونی که تاکنون در شهر ما و بسیاری از شهرهای دیگر اجرا نشده و به نظر می رسد با همکاری شهروندان در پرداخت قبوض، نیاز به اجرای آن نباشد.

قبض ها را می توان با عابربانک یا تلفن بانک هم پرداخت

امسال پرداخت قبض های نوسازی یک تفاوت عمده با سال گذشته دارد، برای اولین بار در شهرستان می توان بدون مراجعه به بانک قبضهای عوارض را توسط عابربانک یا تلفن بانک پرداخت. عموسلطانی در این باره می گوید: در سالهای گذشته شهروندان تنها از طریق مراجعه به بانک می توانستند عوارض نوسازی خود را پرداخت کنند در حالی که با پیگیریهای صورت گرفته امسال شهروندان می توانند به سهولت و توسط سیستم تلفن بانک یا عابر بانک اقدام به پرداخت قبوض خود کنند.

تبدیل قبضهای سالانه به قبضهای 6 ماهه از دیگر تصمیمات شهرداری برای روان سازی پرداخت عوارض نوسازی است. مهندس لطفی معاون مالی شهرداری در این زمینه می گوید: اگر قبضهای نوسازی را بجای سالانه در قالب دو قبض 6 ماهه توزیع کنیم مبلغ این قبضها نصف می شود و شهروندان راحت تر می توانند اقدام به پرداخت آن کنند. این اقدام در شهرهای بزرگی مثل اصفهان با موفقیت انجام شده و ما هم تصمیم داریم از سال آینده قبضهای عوارض را در قالب عوارض 6 ماهه درب منازل ارسال کنیم.

حرف های خودمانی با خمینی شهری ها

همه اين حرفها را گفتيم تا به اينجا برسيم كه شهرداری خمینی شهر بخاطر نداشتن درآمدهای پایدار بیش از سایر شهرداریها نياز به حمايت مردم دارد. ما هستيم كه شورا و شهردار را انتخاب كرده ايم و بايد از برنامه هاي شهرداری حمايت كنیم. براستی چرا ما خمینی شهری ها در پرداخت به موقع عوارض شهرداري كوتاهي مي كنيم؟ چرا وقتي مثلاً یک آرايشگر موهاي سرمان را اصلاح ميكند همان جا دستمزدش را مي دهيم ولي با اینکه شهرداری هر روز زباله های خانه مان را جمع مي كند در دادن هزینه آن تعلل مي كنيم؟!

حرف آخر

همه ما زیر سقف این شهر زندگی می کنیم، بر اتوبوس و تاکسی اش سوار می شویم، در کوچه ها و خیابان هایش قدم می زنیم و … و اگر می خواهیم شهری زیبا برای دیدن، و هموار برای عبور و مرور، و سالم برای نفس کشیدن، و … داشته باشیم باید در ساختن اش، و آبادانی اش، و عمرانش تشریک مساعی کنیم. اگر قبض آب و برق و گازمان را پرداخت نکنیم چه می شود؟ انشعاب مان را قطع می کنند و این امر چون برای ما محسوس است ناگزیرمان می کند که قبوض مان را بپردازیم. و اگر قبض عوارض مان را پرداخت نکنیم از آنجا که شهرداری درآمد دیگری ندارد، ناگزیر باید از این ارگان حداکثر توقع حمل و نقل زباله هایمان را داشته باشیم نه عمران و آبادانی و احداث راهها و اصلاح معابر و …. صدها کار سازنده دیگر را…

چرا باید عوارض پرداخت کنیم؟

یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان ایجاد منابع پایدار کافی در آمدی و تامین هزینه خدمات گسترده شهری اعم از امور نظافت و عمران شهری و هزینه های پرسنلی از طریق عوارض و … مذکور است .

مدیریت شهری کلان شهر اهواز -این روزها با انجام تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی فراوان – تسهیلات و بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم دیرکرد سالهای گذشته را به اجرا گذاشت .

حال اینکه این سوال در ذهنم این گونه مطرح شد که براستی چرا باید ما به شهرداری ها عوارض سالانه بدهیم؟

در ابتدا این نکته را باید متذکر بود که هم اکنون موضوع استقلال مالی نه تنها در شهرداری های ایران بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا با مشکلاتی در ارتباط با اداره و توسعه عمران و خدمات نوین شهری مواجه هستند.

جهت اطلاع بیشتر از درآمد شهرداریها دانستن موارد ذیل خالی از لطف نیست !

در آمد شهرداریها از دو منبع تامین می گردد :

۱-منابع درآمد داخلی

شامل دریافتی های مستقیم شهرداری از عوارض مستغلات ( اراضی و املاک ) و درآمد حاصل از عوارض غیر مستغلات است.

۲- منابع درآمد خارجی

شامل درآمدهایی است که خارج از سازمانهای شهرداری دریافت می گردد. مانند عوارض آب ، برق، تلفن و نیازمندیهای شهری مشابه ، کارخانه و کمک های بلاعوض دولت

ماده 29 آئین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداریها را به طبقات ذيل تقسیم می کند

1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر)

2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

3- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

4- درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری

5- کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

طبقه بندی درآمدهای شهرداری

1- سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت کشور
2- عوارض توأم با مالیات وصولی در محل
3- عوارض بر ساختمانها و اراضی
4- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
5- عوارض بر پروانه ها، کسب و فروش و تفریحات
6- درآمد حاصل از فروش و در آمدهای وصولی در مقابل خدمات
7- درآمد تأسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات
8- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری
9- کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی و موجودیهای دوره های قبل

در این بین شهروندان باتوجه به هزینه های مختلف شهرداری ها در سال – سهم قابل توجه و البته باارزشی در تامین بخشی از هزینه های موجود شهرداریهارا پرداخت می کنند که این در بسیاری از کشور های پیشرفته تقریبا با اقبال بسیار بالای مردمی همراه است که مهمترین راه تحقق این مهم – می توان به فرهنگ سازی مناسب در خصوص افزایش حس مشارکت مردمی در این گونه جوامع نه تنها اختیاری نیست بلکه بصورت اجبار و عدم مشارکت شهروندان ! مساوی است با قطع خدمات و جرایم سنگین مالی را به همراه دارد.

برخی از افکار عمومی شاید این اعتراض یا سئوال را داشته باشند که چرا ما در قبال خدمات اندک! این عوارض و ..را بدهیم!؟

باید در پاسخ گفت: این حداقل مبلغی است که سرپرست خانوار چند نفره ساکن شهر درقبال خدماتی شهری اعم از نظافت و اداره امور شهر و…به آنان داده می شود را با توجه به هزینه های تصاعدی و سرسام آور شهرداریها را با پرداخت سهم خود تامین می کنند!

حال اینکه امروزه هزینه های شهرداریها با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه! بسیار افزایش یافت ولی موضوع اصلی در اینجا وقتی بغرنج تر می شود که بسیاری از شهروندان سهم مالی خود را به شهرداریها پرداخت نمی کنند!

براساس برخی منابع موجود بیش از نیمی از شهروندان به دلایل مختلف! عوارض سالانه مختلف خود را پرداخت نمی کنند!

برخی دلایل دادن عوارض و …به شهرداری ها : اولا :سهم اندک و البته ارزشمند ما شهروندان در توسعه ی شهرمان است که با پرداخت بخشی از درآمد و سهم شهروندی خود به شهرداری ها تحقق می یابد!

دوما این مسئله نه تنها مختص شهرداریهای ایران نیست بلکه همه شهرداری های مهم و بزرگ دنیا به این موضوع به شکل جدی تری نگه می کنند و حتا ۱۰۰ درصد منابع و درآمدخود را از این گونه عوارض سالانه مردمی تامین میکنند و این به مدیران و سیاست گذاران شهری اجازه می دهد که شهر را با همکاری کامل و به شکل خودکفا شده مدیریت و اداره نمایند که این مهم با تقویت حس مشارکت جویانه مردمی و شعار معروف “شهر ما – خانه ما” که شهروندان ب شهرخود را به عنوان خانه دوم خود تلقی خواهند کرد- تجلی زیبایی می یابد!

هرچند در این بین نحوه و کیفیت هزینه و تخصیص این گونه درآمدهای شهرداریها با انتقاداتی همراه است که بایستی بر اساس خواست و نظر مردم که در واقع سهام داران واقعی شهر و شهر داریها هستند به افزایش رضایت مندی شهروندان بیش از پیش توجه گردد .

اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نوین و خلاقانه درکنار همگرایی بیشترمردم و مدیران شهری به شکل مساوی می تواند پروسه توسعه شهری را تسریع نماید.

مبانی قانونی عوارض شهرداری
عوارض خودرو سالانه یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها است. از آنجا که شهرداری متولی امور شهری است، لذا جهت انجام طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی، مانند آسفالت و خیابان‌سازی، جدول‌گذاری، سهولت در رفت و آمد از تمامی خودروها به دلیل عبور و مرور و تردد در سطح شهرها باید عوارض این استهلاکات را دریافت کنند.

عوارض و شهرداری‌ها
در اصطلاح، عوارض به معنای جبران هزینه هایی است که یک موسسه عمومی همچون شهرداری در قبال خدماتی که برای اشخاص انجام می‌دهد از آنها دریافت می‌کند. احمد علیزاده سوته، حقوقدان با بیان این جملات گفت: با توجه به اوضاع و احوال وسیله نقلیه، تعرفه عوارض خودروها متفاوت است، وی در این باره اظهار داشت: به عبارت دیگر، می‌توان گفت که عوارض در حقیقت بهای خدماتی است که دولت و نهادهای عمومی ارایه می‌دهند. علیزاده ادامه داد: در عرف مرسوم و در میان مردم، کلمه عوارض برای درآمدهای شهرداری استعمال می‌شود ولی با این وجود، این معنا مانع از آن نیست که موسسات عمومی دیگر، عوارضی اخذ نکنند و یا اینکه تنها درآمد شهرداری، صرفا از طریق عوارض باشد.تفاوت مالیات و عوارض
وی با طرح این سوال که آیا عوارض با مالیات تفاوت دارد، گفت: اگرچه از نظر ماهیتی با اغماض می‌توان گفت که بین عوارض و مالیات تفاوتی وجود ندارد، ولی از جهت نظم و نسق، اخذ مالیات توسط یک مرجع، پیشنهادی مناسب به نظر می‌رسد و اخذ مالیات از چند مرجع موجب سردرگمی مودیان خواهد بود، اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم، گرچه عوارض، نوعی از مالیات است اما غالبا عوارض توسط نهادهای محلی اخذ و صرف امور محلی می‌شود ولی مالیات توسط نهادهای عمومی اخذ و به خزانه کشور واریز می‌شود. این حقوقدان با اشاره به اینکه در این خصوص، کافی است به دو ماده 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده توجه کنیم، توضیح داد: قانونگذار در ماده 42، مالیات نقل و انتقال برای انواع خودرو را الزامی دانسته است که فروشنده مکلف است در زمان نقل و انتقال مالیات نقل و انتقال را به حساب دارایی واریز کند، ولی بلافاصله در ماده 43، مقنن مودی را مکلف کرده است عوارض خدمات خاص را به شهرداری «محل صدور پلاک خودرو» محول کرده و وجوه را طبق بند ه ماده 46 همین قانون به حساب شهرداری واریز کند.

تعیین میزان عوارض توسط شورای شهر
وی با بیان اینکه عوارض خودرو از سوی شورای شهر تصویب و توسط اداره درآمد شهرداری اخذ می‌شود، گفت: به عبارت دیگر، عوارض خودرو به مالیات غیرمستقیم شباهت بیشتری دارد، به همین دلیل دولت بابت خدمات در حوزه‌های دیگر از مودیان مالیات اخذ می‌کند که با عوارض شهرداری از جهت نوع و موقعیت متفاوت است.

جریمه عدم پرداخت عوارض خودرو
علیزاده در ادامه با بیان اینکه هیچ فردی را نمی‌توان ملزم به انجام کاری کرد، مگر اینکه قانونی برای این الزام وضع شده باشد، عنوان داشت: الزام به پرداخت عوارض خودرو نیز براساس مصوبه مجلس بوده که براساس آن تمامی دارندگان وسیله نقلیه، مکلف به پرداخت عوارض هستند، ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت عوارض سالیانه در موعد مقرر، با استناد به ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به ازای هر ماه تاخیر، مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد خواهند شد. وی خاطرنشان کرد که در خصوص تاریخچه و سابقه تعیین وضع عوارض خودرو گفتنی‌ها زیاد است و از قدیم‌الایام حتی قبل از ورود خوردو در خصوص کالسکه این عوارض وجود داشته که از حوصله این مقال خارج است.

عوارض موضوع قانون ارزش افزوده
این حقوقدان با اشاره به این موضوع که عوارض خودرو سالیانه از ابتدای سال 1382 به استناد «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید، یادآورد شد: در این قانون، عوارض اختصاص به تمامی خودروهای سواری و وانت دوکابین اختصاص داشت و انواع موتورسیکلت‌ها، وانت تک‌کابین، مینی‌بوس، اتوبوس و کشنده‌ها از ابتدای سال 1382 از عوارض سالیانه خودرو معاف شدند.  وی توضیح داد: البته از ابتدای مهر ماه سال 1387، قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین قانون تجمیع شد که در این ارتباط به غیر از کاهش جریمه دیرکرد از دو و نیم درصد به دو درصد، تغییر دیگری وجود نداشت. همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای خودروهای با عمر بیش از 10 سال که به عبارتی فرسوده و دارای آلایندگی بیشتر هستند برقرار شد و به موجب آن، مالکان خودروهای مذکور باید برای هر سال که بیشتر از 10 سال از تولید خودرو می‌گذرد، 10 درصد عوارض سالیانه، علاوه بر عوارض سالیانه بپردازند که با توجه به عمر خودرو تا سقف 100 درصد به عوارض جاری همان خودرو افزوده شده و وصول می‌شود.

عوارض خدمات خاص
علیزاده ادامه داد: در ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 1387/02/17با اصلاحات و الحاقات بعدی که مبنای قانونی اخذ عوارض «خدمات خاص» تعیین شده به مواردی از قبیل حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل كشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی 5 درصـد بهای بلیط (به عنوان عوارض)، عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوكابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یك در هزار قیمت فروش كارخانه (داخلی) و یا یك در هزار مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی آنها اختصاص یافته است.

عوارض سالیانه خودروها
 وی در پایان اذعان کرد: به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالکان محترم خودروها موظف به پرداخت سالیانه‌ی عوارض خودرو هستند که بر اساس آخرین مدل خودرو، برای خودروهای تولید داخل قیمت فروش كارخانه و برای خودروهای وارداتی مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی است.
 با توجه به قانون مذکور می‌توان گفت که اولا، مبلغ سالیانه عوارض بستگی به نوع خودرو دارد و برای تمامی خودروها یکسان نیست و حتی تیپ‌های خودروها و تک‌سوز یا دوگانه‌بودن خودرو نیز عوارض خاص خود را دارند و همچنین عوارض خودروهای وارداتی هم متفاوت است. ثانیا، تمامی وسایل نقلیه اعم از سبک و سنگین و موتور سیکلت‌ها ملزم به پرداخت عوارض به صورت سالیانه هستند. ضمنا خودروهای با عمر بیش از 10 سال به ازای سپری شدن هر سال تا مدت 10 سال به میزان سالانه 10 درصد و حداكثر تا صد درصد عوارض موضوع بند ب ماده 42 افزایش می‌یابد که البته وسیله نقلیه خودروهای گازسوز به دلیل عدم آلایندگی از این سال‌ها مستثنی هستند.

فلسفه اخذ عوارض خودرو
محمد اسماعیلی، حقوقدان و مشاور حقوقی نیز درخصوص فلسفه عوارض خودروها عنوان کرد: تردد در معابر شهری، بدون تردید دارای آثار جانبی و عوارض گوناگونی برای شهر و ساکنان آن است. از یک سو، ساخت معابر، بزرگراه‌ها، تونل‌ها و تقاطع‌های هم‌سطح و غیر هم‌سطح و تاسیسات مربوط به آنها و نیز نگهداری زیرساخت‌های فوق، مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که مطابق منطق عدالت و توسعه، پرداخت این هزینه‌ها باید برعهده کسانی باشد که از این تاسیسات استفاده می‌کنند. عادلانه نیست افرادی که دارای وسیله نقلیه شخصی نبوده و یا از خودروی شخصی استفاده نمی‌کنند، پرداخت هزینه‌های مربوط به تردد خودروها در معابر شهری را عهده‌دار شوند. وی ادامه داد: استفاده از وسایل نقلیه در شهرها ایجاد ترافیک کرده و آلاینده‌های ناشی از مصرف سوخت، محیط‌زیست شهرها را دچار آلودگی می‌کند. بر این اساس اداره‌کنندگان شهر برای جبران عارضه‌های فوق که لطمه بزرگی به سلامت و آسایش شهروندان وارد می‌کند، موظفند نسبت به اخذ عوارض تردد خودرو از شهروندان اقدام و آن را در زمینه‌هایی نظیر کنترل آمد و شد وسایل نقلیه و توسعه و گسترش حمل و نقل همگانی پاک که به رفع ترافیک و آلودگی هوای شهرها کمک مؤثری می‌کند، هزینه کنند.

انواع عوارض خودرو
این حقوقدان در ادامه گفت: عوارض سالانه خودرو که در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است، عوارضی ملی و صرفاً ناظر به مالکیت خودرو بوده و صرف نظر از تردد یا عدم تردد خودرو با توجه به نوع آن به مبلغ ثابتی باید پرداخت شود و با مفهوم عوارض تردد به شرح پیش‌گفته فاصله بسیار دارد. عوارض موضوع بند (7) ماده (2) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نیز از مفهومی کلی برخوردار بوده و راهکارهای وضع و وصول آن مشخص نیست. این در حالی است که شوراهای اسلامی شهر مطابق اختیارات مندرج در بند (16)ماده (71) و ماده (77)قانون شوراهای اسلامی، از اختیار وضع و برقراری عوارض برخوردارند و در همین رابطه شورای اسلامی شهر تهران در سال‌های گذشته به طور محدود، نسبت به وضع عوارضی از قبیل عوارض ورود و تردد در محدوده طرح ترافیک و عوارض پارک حاشیه‌ای مطابق تبصره (1)ماده (15)قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام کرده است.

ضروریت وضع عوارض‌های جدید
وی تصریح کرد: این در حالی است که به نظر می‌رسد امروزه برای توسعه  بهبود وضع حمل و نقل و ترافیک شهرها، وضع عوارضی از قبیل «عوارض تردد بزرگراهی» یا «عوارض تردد از معابر خاص» بر حسب میزان پیمایش خودرو، «عوارض آلایندگی خودرو»، «عوارض بر مصرف سوخت»، «عوارض حمل بار» و غیره امری ضروری است. وضع و وصول این عوارض نه تنها به ایجاد درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها به منظور توسعه و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل و حمل و نقل همگانی پاک کمک شایانی کرده و مانع از صرف منابع نامناسب از قبیل عواید حاصل از فروش تراکم و غیره در این زمینه خواهد شد، بلکه می توان از آن به مثابه ابزاری برای مدیریت تقاضای سفر شهروندان از طریق معافیت یا اعطای تخفیف در پرداخت عوارض فوق در موقعیت های خاص بهره فراوان برد. وی در خاتمه افزود: بدیهی است هرگونه اقدام در زمینه برقراری عوارض خودرویی به شرح فوق، مستلزم تدوین راهکارهای حقوقی لازم به منظور وصول این عوارض از دارندگان خودرو به ویژه در هنگام نقل و انتقال آن با در نظر گرفتن مواد 74و 77 قانون شهرداری و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزام دارنده خودرو به پرداخت دیون معوق حین نقل و انتقال آن خواهد بود.

فهرست