مبانی قانونی عوارض شهرداری

-
عوارض خودرو سالانه یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها است. از آنجا که شهرداری متولی امور شهری است، لذا جهت انجام طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی، مانند آسفالت و خیابان‌سازی، جدول‌گذاری، سهولت در رفت و آمد از تمامی خودروها به دلیل عبور و مرور و تردد در سطح شهرها باید عوارض این استهلاکات را دریافت کنند.
عوارض و شهرداری‌ها
در اصطلاح، عوارض به معنای جبران هزینه هایی است که یک موسسه عمومی همچون شهرداری در قبال خدماتی که برای اشخاص انجام می‌دهد از آنها دریافت می‌کند. احمد علیزاده سوته، حقوقدان با بیان این جملات گفت: با توجه به اوضاع و احوال وسیله نقلیه، تعرفه عوارض خودروها متفاوت است، وی در این باره اظهار داشت: به عبارت دیگر، می‌توان گفت که عوارض در حقیقت بهای خدماتی است که دولت و نهادهای عمومی ارایه می‌دهند. علیزاده ادامه داد: در عرف مرسوم و در میان مردم، کلمه عوارض برای درآمدهای شهرداری استعمال می‌شود ولی با این وجود، این معنا مانع از آن نیست که موسسات عمومی دیگر، عوارضی اخذ نکنند و یا اینکه تنها درآمد شهرداری، صرفا از طریق عوارض باشد.

تفاوت مالیات و عوارض
وی با طرح این سوال که آیا عوارض با مالیات تفاوت دارد، گفت: اگرچه از نظر ماهیتی با اغماض می‌توان گفت که بین عوارض و مالیات تفاوتی وجود ندارد، ولی از جهت نظم و نسق، اخذ مالیات توسط یک مرجع، پیشنهادی مناسب به نظر می‌رسد و اخذ مالیات از چند مرجع موجب سردرگمی مودیان خواهد بود، اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم، گرچه عوارض، نوعی از مالیات است اما غالبا عوارض توسط نهادهای محلی اخذ و صرف امور محلی می‌شود ولی مالیات توسط نهادهای عمومی اخذ و به خزانه کشور واریز می‌شود. این حقوقدان با اشاره به اینکه در این خصوص، کافی است به دو ماده 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده توجه کنیم، توضیح داد: قانونگذار در ماده 42، مالیات نقل و انتقال برای انواع خودرو را الزامی دانسته است که فروشنده مکلف است در زمان نقل و انتقال مالیات نقل و انتقال را به حساب دارایی واریز کند، ولی بلافاصله در ماده 43، مقنن مودی را مکلف کرده است عوارض خدمات خاص را به شهرداری «محل صدور پلاک خودرو» محول کرده و وجوه را طبق بند ه ماده 46 همین قانون به حساب شهرداری واریز کند.

تعیین میزان عوارض توسط شورای شهر
وی با بیان اینکه عوارض خودرو از سوی شورای شهر تصویب و توسط اداره درآمد شهرداری اخذ می‌شود، گفت: به عبارت دیگر، عوارض خودرو به مالیات غیرمستقیم شباهت بیشتری دارد، به همین دلیل دولت بابت خدمات در حوزه‌های دیگر از مودیان مالیات اخذ می‌کند که با عوارض شهرداری از جهت نوع و موقعیت متفاوت است.

جریمه عدم پرداخت عوارض خودرو
علیزاده در ادامه با بیان اینکه هیچ فردی را نمی‌توان ملزم به انجام کاری کرد، مگر اینکه قانونی برای این الزام وضع شده باشد، عنوان داشت: الزام به پرداخت عوارض خودرو نیز براساس مصوبه مجلس بوده که براساس آن تمامی دارندگان وسیله نقلیه، مکلف به پرداخت عوارض هستند، ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت عوارض سالیانه در موعد مقرر، با استناد به ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به ازای هر ماه تاخیر، مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد خواهند شد. وی خاطرنشان کرد که در خصوص تاریخچه و سابقه تعیین وضع عوارض خودرو گفتنی‌ها زیاد است و از قدیم‌الایام حتی قبل از ورود خوردو در خصوص کالسکه این عوارض وجود داشته که از حوصله این مقال خارج است.

عوارض موضوع قانون ارزش افزوده
این حقوقدان با اشاره به این موضوع که عوارض خودرو سالیانه از ابتدای سال 1382 به استناد «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید، یادآورد شد: در این قانون، عوارض اختصاص به تمامی خودروهای سواری و وانت دوکابین اختصاص داشت و انواع موتورسیکلت‌ها، وانت تک‌کابین، مینی‌بوس، اتوبوس و کشنده‌ها از ابتدای سال 1382 از عوارض سالیانه خودرو معاف شدند.  وی توضیح داد: البته از ابتدای مهر ماه سال 1387، قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین قانون تجمیع شد که در این ارتباط به غیر از کاهش جریمه دیرکرد از دو و نیم درصد به دو درصد، تغییر دیگری وجود نداشت. همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای خودروهای با عمر بیش از 10 سال که به عبارتی فرسوده و دارای آلایندگی بیشتر هستند برقرار شد و به موجب آن، مالکان خودروهای مذکور باید برای هر سال که بیشتر از 10 سال از تولید خودرو می‌گذرد، 10 درصد عوارض سالیانه، علاوه بر عوارض سالیانه بپردازند که با توجه به عمر خودرو تا سقف 100 درصد به عوارض جاری همان خودرو افزوده شده و وصول می‌شود.

عوارض خدمات خاص
علیزاده ادامه داد: در ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 1387/02/17با اصلاحات و الحاقات بعدی که مبنای قانونی اخذ عوارض «خدمات خاص» تعیین شده به مواردی از قبیل حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل كشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی 5 درصـد بهای بلیط (به عنوان عوارض)، عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوكابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یك در هزار قیمت فروش كارخانه (داخلی) و یا یك در هزار مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی آنها اختصاص یافته است.

عوارض سالیانه خودروها
 وی در پایان اذعان کرد: به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالکان محترم خودروها موظف به پرداخت سالیانه‌ی عوارض خودرو هستند که بر اساس آخرین مدل خودرو، برای خودروهای تولید داخل قیمت فروش كارخانه و برای خودروهای وارداتی مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی است.
 با توجه به قانون مذکور می‌توان گفت که اولا، مبلغ سالیانه عوارض بستگی به نوع خودرو دارد و برای تمامی خودروها یکسان نیست و حتی تیپ‌های خودروها و تک‌سوز یا دوگانه‌بودن خودرو نیز عوارض خاص خود را دارند و همچنین عوارض خودروهای وارداتی هم متفاوت است. ثانیا، تمامی وسایل نقلیه اعم از سبک و سنگین و موتور سیکلت‌ها ملزم به پرداخت عوارض به صورت سالیانه هستند. ضمنا خودروهای با عمر بیش از 10 سال به ازای سپری شدن هر سال تا مدت 10 سال به میزان سالانه 10 درصد و حداكثر تا صد درصد عوارض موضوع بند ب ماده 42 افزایش می‌یابد که البته وسیله نقلیه خودروهای گازسوز به دلیل عدم آلایندگی از این سال‌ها مستثنی هستند.

فلسفه اخذ عوارض خودرو
محمد اسماعیلی، حقوقدان و مشاور حقوقی نیز درخصوص فلسفه عوارض خودروها عنوان کرد: تردد در معابر شهری، بدون تردید دارای آثار جانبی و عوارض گوناگونی برای شهر و ساکنان آن است. از یک سو، ساخت معابر، بزرگراه‌ها، تونل‌ها و تقاطع‌های هم‌سطح و غیر هم‌سطح و تاسیسات مربوط به آنها و نیز نگهداری زیرساخت‌های فوق، مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که مطابق منطق عدالت و توسعه، پرداخت این هزینه‌ها باید برعهده کسانی باشد که از این تاسیسات استفاده می‌کنند. عادلانه نیست افرادی که دارای وسیله نقلیه شخصی نبوده و یا از خودروی شخصی استفاده نمی‌کنند، پرداخت هزینه‌های مربوط به تردد خودروها در معابر شهری را عهده‌دار شوند. وی ادامه داد: استفاده از وسایل نقلیه در شهرها ایجاد ترافیک کرده و آلاینده‌های ناشی از مصرف سوخت، محیط‌زیست شهرها را دچار آلودگی می‌کند. بر این اساس اداره‌کنندگان شهر برای جبران عارضه‌های فوق که لطمه بزرگی به سلامت و آسایش شهروندان وارد می‌کند، موظفند نسبت به اخذ عوارض تردد خودرو از شهروندان اقدام و آن را در زمینه‌هایی نظیر کنترل آمد و شد وسایل نقلیه و توسعه و گسترش حمل و نقل همگانی پاک که به رفع ترافیک و آلودگی هوای شهرها کمک مؤثری می‌کند، هزینه کنند.

انواع عوارض خودرو
این حقوقدان در ادامه گفت: عوارض سالانه خودرو که در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است، عوارضی ملی و صرفاً ناظر به مالکیت خودرو بوده و صرف نظر از تردد یا عدم تردد خودرو با توجه به نوع آن به مبلغ ثابتی باید پرداخت شود و با مفهوم عوارض تردد به شرح پیش‌گفته فاصله بسیار دارد. عوارض موضوع بند (7) ماده (2) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نیز از مفهومی کلی برخوردار بوده و راهکارهای وضع و وصول آن مشخص نیست. این در حالی است که شوراهای اسلامی شهر مطابق اختیارات مندرج در بند (16)ماده (71) و ماده (77)قانون شوراهای اسلامی، از اختیار وضع و برقراری عوارض برخوردارند و در همین رابطه شورای اسلامی شهر تهران در سال‌های گذشته به طور محدود، نسبت به وضع عوارضی از قبیل عوارض ورود و تردد در محدوده طرح ترافیک و عوارض پارک حاشیه‌ای مطابق تبصره (1)ماده (15)قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام کرده است.

ضروریت وضع عوارض‌های جدید
وی تصریح کرد: این در حالی است که به نظر می‌رسد امروزه برای توسعه  بهبود وضع حمل و نقل و ترافیک شهرها، وضع عوارضی از قبیل «عوارض تردد بزرگراهی» یا «عوارض تردد از معابر خاص» بر حسب میزان پیمایش خودرو، «عوارض آلایندگی خودرو»، «عوارض بر مصرف سوخت»، «عوارض حمل بار» و غیره امری ضروری است. وضع و وصول این عوارض نه تنها به ایجاد درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها به منظور توسعه و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل و حمل و نقل همگانی پاک کمک شایانی کرده و مانع از صرف منابع نامناسب از قبیل عواید حاصل از فروش تراکم و غیره در این زمینه خواهد شد، بلکه می توان از آن به مثابه ابزاری برای مدیریت تقاضای سفر شهروندان از طریق معافیت یا اعطای تخفیف در پرداخت عوارض فوق در موقعیت های خاص بهره فراوان برد. وی در خاتمه افزود: بدیهی است هرگونه اقدام در زمینه برقراری عوارض خودرویی به شرح فوق، مستلزم تدوین راهکارهای حقوقی لازم به منظور وصول این عوارض از دارندگان خودرو به ویژه در هنگام نقل و انتقال آن با در نظر گرفتن مواد 74و 77 قانون شهرداری و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزام دارنده خودرو به پرداخت دیون معوق حین نقل و انتقال آن خواهد بود.